معاون بنیاد ملی نخبگان: وام مسکن نخبگان به ۱۶۰ میلیون تومان افزایش یافت
تاریخ انتشار: ۸ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۴۶۹۰۸۳
به گزارش فرهنگ نیوز، سید مهدی موسوی کوهپر از افزایش وام خرید مسکن نخبگان و استعداهای برتر تحت حمایت بنیاد ملی نخبگان به 160 میلیون تومان خبر داد و اظهار کرد: رقم وام مسکن برای نخبگان، تا پیش از این 100 میلیون تومان بود و با توجه به اینکه یکی از دغدغه‌های اساسی آنان تهیه مسکن است، پیشنهاد افزایش میزان وام را دادیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معاون توسعه مدیریت و منابع بنیاد ملی نخبگان ادامه داد: با توجه به مصوبه دولت برای پرداخت وام 80 میلیون تومانی با سود 9 درصد برای «مسکن اولیها» که با ودیعه‌گذاری صورت می‌گیرد، بنیاد ملی نخبگان پیشنهاد مشابهی را برای استعدادهای برتر و نخبگان تحت حمایت خود به هیئت دولت ارائه داد که پس از طی فرآیندهای لازم به بانک مرکزی ارجاع شد.
نخبگان مشمول سود 9 درصدی نشدند!
موسوی کوهپر با تأکید بر اینکه در پیشنهاد بنیاد علاوه بر افزایش مبلغ تسهیلات، بر موضوع پرداخت وام نخبگان مشابه مسکن‌اولیها با سود 9 درصد نیز تأکید شده بود، اذعان کرد: متأسفانه به دلیل عدم وجود منابع برای جبران مابه‌التفاوت سود، فقط با افزایش سقف وام به 160 میلیون تومان و البته با سود 18 درصد موافقت شد.
وی با اعلام اینکه مصوبه مربوط به پرداخت این وام توسط بانک مرکزی به بانکهای عامل ابلاغ شده است، درباره فرآیند معرفی نخبگان متقاضی دریافت این وام گفت: براساس ابلاغیه بانک مرکزی، بانکهای تجارت، ملت، رفاه، مسکن، سپه و ملی به عنوان عامل، معرفی شده‌اند که هر کدام براساس ضوابط بانکی قادر به پوشش بخشی از درخواستها خواهند بود.
ظرفیت بنیاد نخبگان برای سال جاری معرفی هزار نخبه به بانکهاست
موسوی کوهپر در پاسخ به این سؤال که ظرفیت بنیاد نخبگان برای معرفی متقاضیان استفاده از این تسهیلات برای سال جاری چه میزان است، گفت: براساس مصوبه هیئت وزیران، برای امسال ظرفیت هزار نفر در نظر گرفته شده است که البته با تکیه به همان مصوبه، در سالهای آتی نیز امکان بهره‌مندی از چنین تسهیلاتی وجود دارد.
وی درباره شروطی که برای بهره‌مندی از این تسهیلات در نظر گرفته شده است نیز گفت: تنها شرطی که بانک دارد این است که فرد متقاضی، توانایی بازپرداخت این تسهیلات را داشته باشد و البته شرط عمومی دیگری هم که در سیستم بانکی وجود دارد، برابری ارزش ملک در برابر وام اعطایی است.
حذف شرط تأهل
معاون بنیاد نخبگان درباره اینکه آیا همچون گذشته متقاضیان دریافت این وام باید «متأهل» باشند، گفت: خیر شرط تأهل تا سال 94 بود؛ دیگر این شرط وجود ندارد و تنها، افراد متقاضی باید دانش‌آموخته شده باشند.
وی معتقد است با توجه به شرایط جدید، اگر زوجی نخبه تمایل به دریافت دو وام 160 میلیون تومانی داشته باشند، با احراز صلاحیت آنها برای بانکهای عامل مبنی بر توانایی بازپرداخت اقساط همچنین برابری ارزش ملک با وام اعطایی، این موضوع قابل انجام است.
موسوی کوهپر درباره اینکه چرا نرخ سود این وام همچون گذشته 15 درصد نیست و یکباره سه درصد افزایش یافته است، گفت: برای شفاف شدن این موضوع اجازه دهید مروری بر سود تسهیلات در گذشته داشته باشیم؛ تا سالهای قبل 1390 سود تسهیلات بانکی نهایتا 14 درصد بود که بعد از آن سال به یکباره تا 22 درصد افزایش یافت.
نرخ سود وام 160 میلیون تومانی افزایش نیافت!
وی ادامه داد: زمانیکه نرخ سود تسهیلات این میزان بود، رئیس بنیاد ملی نخبگان براساس اختیارات خود دستور داد تا هفت درصد نرخ سود توسط بنیاد و مابقی توسط نخبگان وام گیرنده پرداخت شود لذا نخبگان وام گیرنده 15 درصد و بنیاد نیز روی هر وام هفت درصد پرداخت می‌کرد.
معاون بنیاد ملی نخبگان اضافه کرد: این رویه تا آبان ماه سال 1394 ادامه داشت و بعد از آن قطع شد؛ از تیر ماه سال گذشته نیز که نرخ سود تسهیلات همزمان با سودهای بانکی کم شد و به 18 درصد رسید تاکنون تغییر نرخی در این زمینه نداشتیم لذا تسهیلات جدید (وام 160 میلیون تومانی) نیز با همین نرخ و البته بدون شرط ودیعه‌گذاری به نخبگان اعطاء می‌شود.
موسوی کوهپر درباره میزان بازپرداخت این وام توسط نخبگان نیز گفت: بازپرداخت وام 160 میلیون تومانی 20 ساله است که با احتساب نرخ سود 18 درصد، حدودا ماهی کمتر از 2 میلیون و 500 هزار تومان باید پرداخت داشته باشند.
منبع: فرهنگ نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farhangnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرهنگ نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۴۶۹۰۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حال مستأجران بهتر می شود؟!
تین نیوز
قانون گذار با پیگیری طرح اجاره بهای املاک مسکونی اهدافی همچون ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک گذاری اطلاعات زمین و املاک، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری را در دستور کار دارد که کارشناسان معتقدند می تواند اثر کاهشی بر بازار اجاره داشته باشد.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی که در شش فصل و ۱۵ ماده تنظیم شده پس از رفت و برگشت هایی که بین مجلس و شورای نگهبان صورت گرفت هم اکنون مراحل نهایی خود را سپری می کند. به تازگی نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان ایرادات مواد ۸، ۱۱، بند «و» و تبصره ۲ ماده ۱۳ را رفع و این طرح را تصویب کردند. نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان بر این باورند که این برنامه با طرح مکمل «مالیات بر سوداگری و سفته بازی» می تواند به بهبود نسبی وضعیت بازار مسکن و اجاره منجر شود.
با توجه به نوسانات بازار اجاره و محدود بودن توان مستاجران، از ۲۸ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ نمایندگان مجلس با هدف ساماندهی وضعیت بازار اجاره طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را در دستور کار قرار دادند.
به دلیل اثرپذیری بازار اجاره از متغیرهایی همچون قیمت مسکن، تعداد واحدهای موجود در بازار اجاره، نرخ تورم عمومی، بازارهای موازی، نرخ سود بانکی، میزان نقدینگی در گردش و ظرفیت طرف تقاضا، نمایندگان طرحی را به صورت جامع در دستور کار قرار دادند تا به نوعی اثر شوک های درونی و بیرونی را بر بازار اجاره کاهش دهند.
از جمله مهم ترین مفاد طرح اجاره بهای املاک مسکونی می توان به ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک گذاری اطلاعات زمین و املاک و اطلاعات هویتی، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری اشاره کرد. برخی از این برنامه ها همچون پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن که هم اکنون به سقف ۲۰۰ میلیون تومان رسیده یا دریافت کد رهگیری رایگان در سامانه خودنویس هم اکنون در حال اجرا است.
بازار اجاره در سال های اخیر نوساناتی را سپری کرده است. پایان سال گذشته نرخ رشد اجاره بها در تهران ۴۴.۵ درصد و در کل کشور ۵۱.۶ درصد اعلام شد. این میزان افزایش در شرایطی رقم خورد که قیمت مسکن در تهران ۲۴.۸ درصد افزایش یافته بود. با این اوصاف نرخ افزایش اجاره بها حدود دو برابر رشد قیمت مسکن و ۷ تا ۸ درصد بیش از نرخ تورم عمومی بوده است. این در حالی است که مطابق دستورالعمل دولت در چهار سال گذشته مالکان نمی بایست در تهران بیش از ۲۵ درصد و در دیگر شهرها بیش از ۲۰ درصد اجاره بها را افزایش دهند.
بررسی ادواری بازار مسکن نشان می دهد در زمان توقف یا کاهش نرخ ها در بخش فروش، بازار اجاره با فاصله ی زمانی خوود را با قیمت مسکن همتراز می کند.
برخی کارشناسان معتقدند وزن اثرات بیرونی بر بازار اجاره به قدری است که قوانینی همچون اجاره بهای املاک مسکونی تاثیر چندانی در جلوگیری از تلاطمات این بازار نخواهد داشت. در سوی مقابل عده ای معتقدند مواردی همچون مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بها، ایجاد مشوق برای ثبت قرارداد در سامانه املاک و اسکان و محرومیت از خدمات دولتی در صورت استنکاف از این موضوع می تواند در کنترل بازار اجاره موثر باشد.
یکی دیگر از ویژگی های این طرح، تعیین عوارض برای خانه های خالی و زمین های رها شده است. با اجرای این برنامه ها می توان به افزایش عرضه و کنترل قیمت ها در بازار اجاره امیدوار بود.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند